ضرورت راه‌اندازی چنین بانکی از سال‌های خیلی دور در سازمان‌ها و نهاد‌های متولی پیگیری می‌شد اما این سازمان‌ها با وجود تفاهمنامه‌هایی که امضا می‌کردند در تمام این سال‌ها بر سر شروع ایجاد این بانک به توافق نمی‌رسیدند. وزارت کشور، نیروی انتظامی، قوه قضاییه، بهزیستی و... هر یک صاحب‌نظرانی بودند که دیگری را متولی راه‌اندازی این بانک اطلاعاتی می‌دانستند.
پس از سال‌ها اظهار نظر، ظاهرا قرار است شهریور امسال این رؤیای دیرین محققان و جامعه‌شناسان و مسئولانی که برای رفع آسیب‌ها نقشه می‌کشند، تحقق یابد.
جرقه جمع‌آوری داده‌ها از آسیب‌های اجتماعی (که روز به روز بر تعدادشان اضافه می‌شود) برای ایجاد بانک اطلاعاتی در بهزیستی زده شد ولی تفاهمنامه‌هایی که منجر به دریافت داده‌ها از مراکز متعدد می‌شد به کندی امضا شد؛ به‌طوری که در شهریور سال86 تفاهمنامه‌ای بین بهزیستی و وزارت کشور و در خرداد 89 تفاهمنامه‌ای دیگر با قوه قضاییه امضا شد.
سید حسن موسوی چلک که در آن زمان مدیرکل دفتر حمایت از آسیب‌های اجتماعی بهزیستی بود در مورد تفاهمنامه‌ای که با معاونت امور اجتماعی و شوراهای وزارت کشور منعقد شد گفت: وجود برخی موازی کاری‌ها و نیز ارائه آمارهای متفاوت از آسیب‌های اجتماعی موجود در کشور از سوی سازمان بهزیستی و وزارت کشور سبب شد تا برای برطرف کردن این مشکلات تفاهمنامه‌ای برای استفاده بهینه از منابع تنظیم شود و به امضا برسد.
آن تفاهمنامه شامل برگزاری نشست‌های علمی کاربردی مرتبط با حوزه آسیب‌ها، انجام کارهای پژوهشی مشترک در حوزه آسیب‌ها در کشور، تبادل آمار و اطلاعات، همکاری بین سازمان بهزیستی و دفاتر امور اجتماعی استان‌ها بود.3سال بعد تفاهمنامه‌ای دیگر تقریبا با همین هدف با قوه قضاییه امضا شد. هدف از آن تفاهمنامه و همکاری دستیابی به اهداف مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی و با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و امکانات بالقوه و بالفعل دستگاه‌ها و سازمان‌ها در کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی و حمایت از قشرهای آسیب‌پذیر و تسریع در ارائه خدمات به افراد در معرض آسیب و آسیب‌دیده اجتماعی و براساس نتایج موفقیت‌آمیز همکاری‌های گذشته اعلام شد.
محورهای همکاری در تفاهمنامه بهزیستی و قوه قضاییه تـشکیل کارگروه‌های تخصصی مشترک در موضوعات مرتبط با آسیب‌های اجتماعـی، همکاری‌های متقابل علمی و پژوهشی و برگزاری همایش‌ها، نشـسـت‌ها و هم‌اندیـشی‌های علمی و کاربردی به‌منظور ارتقای مهارت‌های شغلی، ارائه خدمات تخصصی به بزه‌دیدگان به‌ویژه زنان و کودکان معرفی شده از سوی دستگاه قضایی، زوجین متقاضی طلاق، خشونت‌های خانگی، دختران فراری از منزل، زنان و کودکان در معرض آسیب و آسیب‌دیده اجتماعی به سازمان بهزیستی بود، به همین دلیل قرار شد تیم کارشـناسی سازمان بهزیستی در دادگستری‌ها و محاکم خانواده و اطفال مستقر شوند و در ایجاد بانک اطلاعات آسیب‌ها و جرائم اجتماعی کمک کنند.
با هر کارشناس و مسئولی که صحبت کنید از نبود بانک اطلاعاتی گله می‌کند. تحقیقات جسته و گریخته در مورد آسیب‌های نو پدید که بعضا تیتر یک رسانه‌ها می‌شود از عدم‌قطعیتی حکایت دارد که با راه‌اندازی این سایت امید به رفع آن می‌رود.
باور اینکه این سایت راه می‌افتد و بانکی می‌شود برای اظهار نظر کارشناسان و مسئولان در ارائه آمار تخلفات و آسیب‌های اجتماعی کمی سخت است ولی خیال اجرایی‌شدن آن هاله لبخندی را در ذهن ایجاد می‌کند.
